خبریں

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يوجّه بإعداد خطة رقابية شاملة وتطوير قواعد البيانات لتعزيز متابعة الأسواق والأنشطة الصناعية

في إطار توجهاته الرامية إلى تطوير المنظومة الرقابية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، عقد السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، اجتماعاً موسعاً مع السيدات والسادة مديري أقسام دائرة السيطرة النوعية، بحضور مدير عام الدائرة المهندس مشتاق معين محمد، لمناقشة واقع العمل واستعراض التحديات والمتطلبات اللازمة للارتقاء بالأداء الرقابي وتوسيع نطاق المتابعة الميدانية.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تطوير قواعد البيانات وتحديثها، وإعداد قوائم دقيقة بالمعامل والمنشآت الصناعية والمنتجات، بما يتيح بناء قاعدة معلومات متكاملة تسهم في تنظيم العمل الرقابي وتحديد أولوياته، فضلاً عن بحث التنسيق مع المديرية العامة للتنمية الصناعية، لتزويد الجهاز بقوائم المعامل والمنشآت الصناعية الحاصلة على التراخيص، بما يسهم في تحديث قواعد البيانات وتبادل المعلومات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية ومواقعها.

وأكد السيد رئيس الجهاز أهمية إعداد خطة منظمة للجولات التفتيشية والسوقية، بالتنسيق مع المحافظات، بما يضمن توسيع نطاق الرقابة وتعزيز حضور الفرق الرقابية في الأسواق ومواقع الإنتاج، مع ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ المهام الموكلة إلى الأقسام وتقييم نتائجها بصورة مستمرة.

كما تناول الاجتماع أهمية تحديد الأهداف العامة والتخصصية لكل قسم، وربطها بمهامه واختصاصاته، بما يسهم في توحيد الرؤى وتكامل الجهود ورفع مستوى الإنجاز، إلى جانب إعداد خارطة عمل متكاملة لعام 2027، تتضمن أولويات العمل والاحتياجات والمتطلبات المالية، وتحديد مسارات التنفيذ وفق رؤية واضحة تستند إلى الإمكانات المتاحة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وشدد السيد رئيس الجهاز على ضرورة ترسيخ العمل المؤسسي القائم على التخطيط والمعلومات الدقيقة والمتابعة المستمرة، وتعزيز التنسيق بين التشكيلات المعنية، بما يضمن فاعلية الإجراءات الرقابية، ويرتقي بمستوى الأداء، ويعزز دور الجهاز في حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق العراقية.

تحرك رقابي مشترك يكشف معامل لتزوير العلامات التجارية في بغداد

 
في خطوة تستهدف الحد من التجاوزات الصناعية والتجارية، وتعزيز حماية حقوق الملكية التجارية، تمكنت لجنة مشتركة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات الأمنية والرقابية الساندة من كشف معامل مخالفة في منطقة الكمالية الصناعية ببغداد، تمارس تقليد علامة تجارية عائدة إلى الشركة الوطنية للصناعات الهندسية.
وجاءت هذه العملية عقب شكوى تقدمت بها الشركة المتضررة، وعلى ضوء توجيهات السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، إذ باشرت اللجنة مهامها الميدانية بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، ومديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، ومديرية الرقابة التجارية في وزارة التجارة، وبمرافقة القوة الأمنية الماسكة للأرض.
وأسفرت إجراءات التفتيش عن تحديد مواقع المعامل المخالفة وضبط منتجات تحمل العلامة التجارية المقلدة، حيث تولت القوات الأمنية التحفظ على المضبوطات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال المتطلبات القانونية.
وتعكس هذه العملية أهمية التكامل بين المؤسسات الرقابية والأمنية في مواجهة صور الغش والتقليد، وترسيخ بيئة تجارية منضبطة، لا سيما أن حماية العلامات التجارية لا تقتصر على صون حقوق أصحابها، بل تمتد إلى حماية المستهلك من المنتجات المضللة، ودعم المنافسة المشروعة، والحفاظ على سمعة المنتج الوطني.

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ينفذ حملة تفتيشية موسعة لمراقبة صلاحية المنتجات الغذائية والمنظفات في بغداد ومحافظتي بابل وكربلاء المقدسة

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الرقابة النوعية وحماية المستهلك، نفذت لجنة فنية مختصة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / دائرة السيطرة النوعية، حملة تفتيشية شملت عدداً من الأسواق المحلية في العاصمة بغداد من بينها الشعب والجادرية والعامرية، فضلاً عن الأسواق المحلية ومحافظتي بابل وكربلاء المقدسة، بهدف متابعة مدى تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية ومواد التنظيف المعروضة في الأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشملت الحملة عدداً من المناطق في العاصمة بغداد، من بينها الشعب والجادرية والعامرية، فضلاً عن الأسواق المحلية في محافظتي بابل وكربلاء المقدسة.

وتأتي هذه الحملات ضمن النشاطات الرقابية الميدانية التي يواصل الجهاز المركزي تنفيذها في بغداد والمحافظات، تأكيداً لدوره في حماية المستهلك والحد من تداول المنتجات غير المطابقة، وتعزيز سلامة وجودة السلع المتداولة في الأسواق المحلية.