في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الرقابية، التقى رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق الدكتور عمر عدنان الوائلي، لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين، بما يسهم في إحكام الرقابة على البضائع والسلع الواردة عبر المنافذ الحدودية، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الفني والإجرائي، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود الميدانية بين التشكيلات المعنية، بما يحد من دخول السلع غير المطابقة والمغشوشة إلى الأسواق المحلية، ويرتقي بمستوى كفاءة الإجراءات الرقابية.

وأكد الجانبان أهمية ترسيخ الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية، بما يعزز حماية المستهلك ويدعم انسيابية الإجراءات التجارية، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جودة المنتجات المتداولة في الأسواق العراقية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن توجهات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وتعزيز منظومة الرقابة النوعية على المنافذ الحدودية، بما يضمن فاعلية الإجراءات الرقابية من لحظة دخول البضائع إلى البلاد.

شارك العراق في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (SCP/38)، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، التي عُقدت في مدينة جنيف السويسرية للفترة من 2 إلى 6 تشرين الثاني2026، بمشاركة الدكتور مصطفى عبد الواحد صالح، ممثلاً عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية.

وشهدت الاجتماعات استعراض البيان الرسمي لجمهورية العراق، الذي عكس رؤية وطنية متكاملة لتطوير منظومة البراءات، بما يعزز حماية حقوق المخترعين، ويواكب المتغيرات العلمية والتكنولوجية، ويسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكد البيان أهمية الارتقاء بجودة الفحص الفني لطلبات البراءات، وتعزيز كفاية الإفصاح عن الاختراعات، فضلاً عن تفعيل دور نظام البراءات في دعم نقل التكنولوجيا وتوطينها، ولا سيما في المجالات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي والتقنيات الخضراء.

وفي سياق متصل، جدد العراق موقفه القانوني بشأن مفهوم المخترع، مؤكداً أن صفة المخترع تُمنح حصراً للشخص الطبيعي، بوصفه صاحب الإسهام الفكري والإبداعي في إنجاز الاختراع، فيما تظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أدوات مساندة للعمل الإبداعي، من دون أن تكتسب الصفة القانونية للمخترع.

كما أكد العراق أهمية مواصلة التعاون والشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية، وتطوير الخبرات الفنية والقانونية، وتعزيز كفاءة منظومة الملكية الفكرية، بما يخدم التنمية الاقتصادية ويدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة.

في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة الغش التجاري والتصدي لعمليات تقليد العلامات التجارية، نفّذ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية/ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، حملة رقابية مشتركة في منطقة الكرادة خارج بالعاصمة بغداد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجهاز، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، واستناداً إلى معلومات وشكوى مقدمة من مالك العلامة التجارية (EGUR).

وأسفرت أعمال الكشف والتفتيش عن ضبط منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة للعلامة المذكورة، معروضة في شركة بغداد القابضة للتجارة العامة، شملت ثلاجات ومجمّدات، إذ كشفت إجراءات التدقيق وجود كميات من هذه المنتجات في معرض الشركة ومخزنها.

وعلى إثر ذلك، اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، إذ جرى حجز البضائع المضبوطة والتحفظ عليها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق صاحب الشركة وإحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه العملية في سياق الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية وصون الملكية التجارية، وتعزيز نزاهة التعاملات في الأسواق المحلية، والتصدي لممارسات الغش والتقليد التي تضر بالاقتصاد الوطني وتُضلّل المستهلك، بما يعزز الثقة بالمنتجات المتداولة ويرسّخ بيئة تجارية قائمة على الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.