الرؤية و سياسة الجودة العامة لمنح شهادات المطابقة
الرؤٌية
يتطلع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ،الى الريادة في محاكاة الممارسات العالمية لتقديم خدمات منح الشهادات والتميز في عمليات التدقيق بما يضمن القيمة المضافة للعملاء و المساهمة الفاعلة في تطوير العمل المؤسسي الوطني على صعيد القطاع العام والمطاع الخاص على حد سواء .سياسة الجودة
تتلخص سياسة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية - كجهة مانحة لشهادات المطابقة للنظم الإدارٌة - بتحقيق المتطلبات القياسية المتعلقة بجهات منح الشهادات من خلال المطابقة لمتطلبات المواصفة العالمية ايزو 1:2015-17021 بما يضمن تمديم أفضل الخدمات للعملاء من خلال الهيكلية الإدارية الفعالة وتوفير المؤهلات المناسبة والمتميزة من المدققين والخبراء الفنيين، إضافة الى الالتزام بالتطوير المستمر للنظام التشغيلي الداخلي . ومن منطلق التميز وتعزيز الثقة، فان سياسة الجهاز المركزي تتضمن الالتزام بالمبادئ الرئيسية التالية:
- الموضوعية والحيادية ضمن مختلف مراحل منح الشهادة
- تعزيز وتوفير المؤهلات المناسبة للأفراد
- التعريف الدقيق للمسئوليات والصلاحيات
- تو فير وإتاحة المعلومات للأطراف الخارجية مع ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالعملاء
- الادارة الفعالة للشكاوي الداخلية والخارجية وتعزيز مستوى الاستجابة بالخصوص
- تبني منهج تحليل المخاطر بما يضمن تحقيق خدمات منح الشهادة بكفاءة وثباتية وحيادية
سياسة الحيادية
يلتزم قسم إدارة الجودة (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية) بصفته جهة مانحة لشهادات المطابقة للنظم الإدارية بضمان الحيادية خلال مختلف النشاطات والعمليات المتعلقة بمنح الشهادات. ويأتي هذا الالتزام من منطلق الفهم العميق لأهمية الحيادية في تنفيذ نشاطاتها الخاصة بمنح الشهادات وإدارة تضارب المصالح و تحقيق الموضوعية. ولهذا الغرض، فان سياسة الحيادية لقسم إدارة الجودة تتضمن الالتزامات التالية:
- تعريف المخاطر المتعلقة بالحيادية و تحليلها وتقييمها واتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج المعالجة اللازمة
- المراجعة والمراقبة والتحديث المستمر على نتائج تقييم مخاطر الحيادية
- إدارة برامج التوعية اللازمة لجميع العاملين و المدققين و الخبراء الفنيين بمتطلبات الحيادية
- التطبيق الفعال للإجراءات والسياسات ذات العلاقة بإدارة الحيادية ومراقبتها
- تلتزم هيئة منح الشهادات بإدارة جميع المعلومات التييتم الحصول عليها أو إنشاؤها أثناء أداء أنشطة المنح على جميع مستويات هيكلها، بما في ذلك اللجان والهيئات الخارجية أو الأفراد الذين يعملون بالنيابة عنها.
- تلتزم هيئة منح الشهادات بإبلاغ العميل مسبقا بالمعلومات التًي يعتزم وضعها في الملك العام. وتعتبر جميع المعلومات الأخرى، باستثناء المعلومات التييتيحها العميل للعموم، سرية.
- تلتزم هيئة منح الشهادات بعدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالعملاء لطرف ثالث دون موافقة خطية من العميل أو الشخص الممثل له. ويستثنى من ذلك المعلومات المصرح بها للنشر بدون موافقة العميل بناء على متطلبات المواصفة ايزو 17021 .
- عندما يطلب من هيئة المنح بموجب القانون أو المسموح به من قبل الترتيبات التعاقدية (مثل هيئة الاعتماد) الإفراج عن المعلومات السرية، ما لم يحظر القانون، فان هيئة المنح تلتزم بإخطار العميل المعني.
- تلتزم هيئة منح الشهادات بالتعامل مع المعلومات المتعلقة بالعميل من مصادر أخرى غير العميل (على سبيل المثال، مقدم الشكوى، المنظمين) على أنها سرية، بما يتماشى مع سياسة هيئة منح الشهادات.
- يجب على الموظفين، بمن فيهم أي من أعضاء اللجنة أو المقاولين أو موظفًي الهيئات الخارجية أو الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن جهة المنح، أن يحافظوا على سرية جميع المعلومات التي تم الحصول عليها أو إنشاؤها أثناء أداء أنشطة هيئة منح الشهادات باستثناء ما يقتضيه القانون.
- تلتزم هيئة منح الشهادات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرة المعلومات خلال مراحل المناولة المختلفة لهذه المعلومات.