واصلت فرق الرقابة الفنية التابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تنفيذ حملات ميدانية موسّعة في محافظتي واسط والبصرة، بالتعاون مع جهات حكومية متخصصة، بهدف التحقّق من التزام المنشآت الإنتاجية والخدمية بالمواصفات القياسية ومعايير السلامة وجودة المنتجات. ففي محافظة واسط، نفّذت لجنة فنية من شعبة التقييس في قسم واسط عملية تكييل لأذرع محطات الوقود في مدينة البغدادي النموذجية بقضاء الكوت. كما شاركت لجان من شعبة السيطرة النوعية في قسم واسط، بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ودائرة صحة واسط والرقابة التجارية، في جولات تفتيشية على المخابز والأفران والمطاحن، وتم توثيق الملاحظات في محاضر رسمية مشتركة. وشملت حملات القسم كذلك تفتيش معامل الطابوق ومعامل إنتاج الكاشي في قضاء الحي وسحب عيّنات منها لغرض الفحص المختبري، فضلاً عن جولات تفتيشية على محال الصاغة في قضاءي الكوت (حي الجهاد ومنطقة السراي) والحي، للتحقّق من التزامها بمتطلبات ضبط الجودة وفق الأنظمة النافذة. أما في محافظة البصرة، فقد نفّذت لجنة مشتركة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في قسم البصرة، وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ودائرة الصحة ودائرة التجارة، زيارة ميدانية شملت كلًا من: أفران القمة، أفران المصطفى، أفران الرحمن الحجري، مخبز أنوار الزهراء، مخبز المصطفى التجاري، ومخبز الزيتون في منطقة القبلة. وتركّزت أعمال التفتيش على النظافة العامة للمخابز من حيث الأرضيات والأسطح وأماكن العجن والخبز والتبريد، والتأكّد من صلاحية الإجازات الصحية للمعامل والعاملين، ومراجعة تواريخ انتهاء صلاحية المواد الأولية كالطحين والخميرة والزيوت، إضافة إلى فحص دقة الموازين المستخدمة والتحقّق من معايرتها وفق متطلبات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. وقد تم تسجيل ملاحظات مفصلة لكل موقع، وتوجيه أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والفنية والمحافظة على النظافة العامة، مع التأكيد على تجديد المعايرة الدورية للموازين. كما أوصت اللجنة بمتابعة هذه المواقع لاحقًا لضمان استمرار الالتزام بالضوابط الصادرة عن الجهات الرقابية. وفي هذا السياق، قال الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إن: " الحملات الرقابية الميدانية التي نُفّذت مؤخرًا في محافظتي واسط والبصرة تأتي في سياق التزامنا الثابت بحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة في السوق المحلية. ولا يُمارَس أي نشاط إنتاجي أو خدمي خارج إطار المواصفات القياسية والضوابط الصحية والفنية الصادرة وفق الأنظمة النافذة لسلامة المواطن. وسنواصل تكثيف هذه الجولات بالتنسيق مع شركائنا في الأجهزة الأمنية والصحية والتجارية، ولن نتهاون مع أي مخالفة تهدد صحة الناس أو تخلّ بمتطلبات ضبط الجودة." تأتي هذه النشاطات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة المنتجات المحلية، وحماية صحة المستهلك، وضمان توافر بيئة إنتاج آمنة ومتوافقة مع التشريعات والمواصفات السارية.
