الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ينفّذ حزمة من الإجراءات الفنية والرقابية في محافظة نينوى لتعزيز دقة القياسات وحماية حقوق المواطنين

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ينفّذ حزمة من الإجراءات الفنية والرقابية في محافظة نينوى لتعزيز دقة القياسات وحماية حقوق المواطنين

في إطار جهوده المتواصلة لترسيخ منظومة التقييس والرقابة النوعية، وضمان دقة أدوات القياس المستخدمة في الأنشطة التجارية والصناعية، نفّذ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، من خلال قسم نينوى وشُعبه التخصصية، سلسلة من الإجراءات الفنية والميدانية التي شملت معايرة الموازين الجسرية وموازين الصاغة، وتكييل مضخات الوقود والكيلات الحجمية، فضلاً عن متابعة أنشطة محال بيع الذهب والمجوهرات في المحافظة.

وفي مجال "معايرة الموازين الجسرية"، أنجزت اللجنة الفنية المختصة معايرة سبعة موازين، أربعة منها في ناحية الكوير، وميزانين تابعين لشركة نفط الشمال، فضلاً عن ميزان تابع للشركة العراقية لإنتاج البذور في محافظة نينوى، بهدف التحقق من دقتها وكفاءة أدائها وفق المتطلبات الفنية المعتمدة.

كما نفذت اللجان المختصة أعمال تكييل وضبط ثماني كيلات حجمية، سعة الواحدة منها (20) لتراً، عائدة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع نينوى، في منطقة موصل الجديدة، الجانب الأيمن، فرع السايلو. وبعد استكمال الفحوصات والإجراءات الفنية، جرى تثبيت الملصق الأخضر عليها، تأكيداً لصلاحيتها للاستخدام.

وفي إطار الرقابة على محطات تعبئة الوقود، أجرت شعبة التقييس عمليات تكييل لمضخات الوقود في محطتي تعبئة السادة وبعويزة، الواقعتين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، بواقع ثمانية أذرع بنزين لكل محطة، ليبلغ مجموع الأذرع التي خضعت للفحص (16) ذراعاً، وقد أثبتت نتائج التكييل صلاحيتها جميعاً للاستخدام، وتم ختمها بالختم الأخضر المعتمد من الجهاز.

وعلى صعيد حماية حقوق المتعاملين في تجارة المعادن الثمينة، قامت اللجان الفنية بمعايرة عشرة موازين إلكترونية للصاغة في منطقة النبي يونس، الجانب الأيسر، إلى جانب تنفيذ جولة كشف وتفتيش شملت (30) محلاً للصاغة في سوق المثنى، أسفرت عن معايرة (13) ميزاناً إضافياً، للتحقق من دقة أدوات الوزن ومدى مطابقتها للمتطلبات القياسية والفنية المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن المهام الرقابية والفنية التي يضطلع بها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عبر أقسامه في المحافظات، بهدف تعزيز موثوقية أدوات القياس، وضمان عدالة التعاملات التجارية، وترسيخ الالتزام بالمواصفات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين ودعم استقرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية.