ترأس الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رئيس اللجنة الاستشارية و عضو اللجنة العليا لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية  في مكتب رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المخصص لمراجعة الإجراءات الحكومية المعتمدة في مؤسسات الدولة، وبحث سبل تطوير آليات تقديم الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات والمؤسسات ذات العلاقة.

وشهد الاجتماع مناقشة واقع الإجراءات ومسارات إنجاز المعاملات في المؤسسات الحكومية، وتشخيص التحديات والمعوقات التي تواجه المستفيدين، فضلاً عن بحث فرص إعادة تنظيم الإجراءات واختصار حلقاتها، وتقليص المتطلبات والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات.

كما تناول الاجتماع أهمية توحيد منهجية مراجعة الإجراءات الحكومية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية والازدواجية في المتطلبات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أسس واضحة وشفافة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات العامة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وترسيخ مبادئ الحوكمة وكفاءة الأداء، بما يضع احتياجات المواطن في صدارة أولويات الإصلاح الإداري، ويعزز فاعلية المؤسسات الحكومية في تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة.