في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز الرقابة على الأنشطة الصناعية والتجارية، وحماية المستهلك من المنتجات مجهولة المصدر وغير المستوفية للمتطلبات المعتمدة، نفّذ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حملة رقابية ميدانية مشتركة في منطقة عويريج الصناعية بالعاصمة بغداد، أسفرت عن ضبط معمل لإنتاج وبيع المربيات، يحتوي على مواد مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات المرصودة.

وجاءت الحملة استناداً إلى معلومات وردت إلى الجهات الأمنية، وبهدف التحقق من مدى التزام المنشآت الصناعية والتجارية بالضوابط والتعليمات النافذة، والحد من تداول المنتجات التي لا تستوفي المتطلبات القانونية والصحية، بما يعزز سلامة الأسواق ويحفظ حقوق المستهلكين.

وشاركت في الحملة لجنة مشتركة ضمّت مختصين من دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وممثلين عن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة / قسم الكرخ الثاني / شعبة اليوسفية، ومديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، وبإسناد من مكتب أمن البياع التابع لمديرية أمن الرشيد / دائرة أمن بغداد، والقوة الماسكة لقاطع الواجب المتمثلة بالسرية الثانية التابعة للفوج الثالث في لواء المهمات الخاصة الأول وشعبة الاستخبارات فيه، فضلاً عن ممثلين عن دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، ودائرة الرقابة الصحية في وزارة الصحة.

ونُفّذت الحملة في ضوء توصيات مجلس التنسيق الصناعي المنبثق عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ذاتي الرقمين (33) و(9)، بما يجسد أهمية التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والأمنية في متابعة الأنشطة الصناعية والتجارية، وتعزيز إجراءات الكشف عن المخالفات والتعامل معها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأسفرت الإجراءات الميدانية عن ضبط المعمل المشار إليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المواد المضبوطة وإتلافها، إلى جانب تنظيم محضر مشترك وثّق طبيعة المخالفات والوقائع المرصودة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرنامج الرقابي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الهادف إلى تكثيف الجولات التفتيشية، وتعزيز الرقابة على مصادر الإنتاج والتداول، والتحقق من سلامة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والمتطلبات القياسية المعتمدة، فضلاً عن التصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة التجارية المشروعة.

ويؤكد الجهاز مواصلة جهوده الرقابية، بالتنسيق مع الجهات الساندة، وعدم التهاون مع المخالفات التي تمس سلامة المنتجات وحقوق المستهلكين، انطلاقاً من مسؤوليته في ترسيخ بيئة تجارية أكثر انضباطاً، وتعزيز الثقة بالمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.