نفّذت لجنة تفتيشية مشتركة حملة رقابية ميدانية في منطقة مخازن أبو غريب، غربي العاصمة بغداد، لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة، ورصد المخالفات التجارية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتنظيم تداول المواد الإنشائية.

وضمّت اللجنة مختصين من دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية، ممثلة بمديرية مكافحة الجريمة المنظمة، ومديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، ودائرة الرقابة التجارية في وزارة التجارة، فضلاً عن القوة الماسكة لقاطع الواجب.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتوصيات مجلس التنسيق الصناعي المنبثق عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ذواتي الرقمين (33) و(9)، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية، والتحقق من استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية.

وأسفرت الجولة عن رصد عدم توافر الوثائق الرسمية المسجلة الخاصة بعدد من المخازن المشمولة بالتفتيش، إذ جرى تنظيم محضر مشترك بالوقائع والمخالفات المرصودة، فضلاً عن أخذ تعهدات قانونية من أصحاب المعارض بعدم بيع المنتجات المشمولة بالإجراءات أو التصرف بها لحين استكمال المتطلبات الأصولية والقانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن مساعي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات الساندة إلى تكثيف الرقابة الميدانية، والحد من المخالفات، وتعزيز الالتزام بالضوابط النافذة، بما يسهم في تنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المستهلكين والمنتجين الملتزمين.