Welcome to COSQC

We are team of talented team to serve best service

احصائية

احصائية

احصائية

احصائية

الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل الجهاز

تحميل تطبيق تقييس العراق متاح على متجري Google Play وApple App Store.

بسم الله الرحمن الرحيم

في إطار توجه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية نحو التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تم إطلاق تطبيق (تقييس العراق)، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز التواصل المباشر بين المواطن والجهاز.

رسالتنا اليوم إلى جميع المواطنين والجهات والمؤسسات في عموم محافظات العراق:

أصبح بإمكانكم تقديم الشكاوى والاستفسارات والملاحظات من خلال تطبيق «تقييس العراق»، وبطريقة إلكترونية سهلة ومباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر لتقديم الطلب.

والأهم من ذلك، أن التطبيق لا يقتصر على تقديم الاستفسارات فقط، بل يتيح للمواطن الإبلاغ عن المخالفات التي قد يشاهدها في الأسواق، ومنها المنتجات منتهية الصلاحية، والسلع المخالفة للمواصفات، والمنتجات التي يُشتبه بعدم مطابقتها لمتطلبات الجودة والسلامة.

كما يوفر التطبيق إمكانية إرفاق الصور والمعلومات المتعلقة بالمخالفة، بما يساعد الجهات المختصة على الاطلاع على تفاصيل البلاغ ودراسته واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين والتعليمات النافذة.

ونحن نؤكد أن المواطن شريك أساسي في حماية الأسواق وتعزيز جودة المنتجات، وأن مساهمته في الإبلاغ عن المخالفات تمثل دعماً مهماً للجهود الرقابية التي يبذلها الجهاز.

ومن هنا، نوجه دعوتنا إلى جميع المواطنين:

إذا شاهدت منتجاً منتهي الصلاحية، أو لاحظت مخالفة تتعلق بجودة المنتجات وسلامتها، فلا تتردد في الإبلاغ عنها من خلال تطبيق «تقييس العراق». التقط صورة، وأرسل تفاصيل الملاحظة أو المخالفة، لتصل إلى الجهات المختصة عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة. 

كما ندعو المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاستفادة من التطبيق في تقديم الاستفسارات والتواصل مع الجهاز.

هدفنا أن تكون الخدمات أقرب إلى المواطن، وأن تكون عملية التواصل أكثر سهولة وسرعة وشفافية.

وفي الختام، ندعو الجميع إلى تحميل تطبيق (تقييس العراق)، المتاح على متجري Google Play وApple App Store.

تقييس العراق... صوت المواطن، وشراكة في الجودة، وخطوة نحو خدمات إلكترونية أفضل.

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يبحث مع ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة وممثلي الويبو آفاق تعزيز حضور العراق في مؤشر الابتكار العالمي

في إطار توجهات العراق نحو تعزيز حضوره في المؤشرات الدولية المعنية بالابتكار والتطور التكنولوجي، التقى السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، سعادة السفير سيروان البرزنجي، الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، وممثلي المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) المعنيين بمؤشر الابتكار العالمي، وذلك في مقر ممثلية جمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وشهد اللقاء مناقشة واقع العراق في مؤشر الابتكار العالمي (GII)، وأهمية هذا المؤشر في تقييم القدرات الابتكارية للدول وقياس أدائها في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والملكية الفكرية والإبداع، فضلاً عن بحث التحديات القائمة واستعراض الخطوات والإجراءات المستقبلية التي من شأنها الإسهام في تحسين موقع العراق وتعزيز حضوره في هذا المؤشر على المستوى الدولي.

وأكد السيد رئيس الجهاز أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتكامل جهود الجهات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية، والعمل على تطوير منظومة الابتكار الوطنية والارتقاء بمستوى البيانات والمؤشرات ذات الصلة، بما يعكس الإمكانات العلمية والتكنولوجية للعراق ويدعم توجهاته التنموية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الرامية إلى ترسيخ دور الملكية الفكرية بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة الابتكار، وتعزيز التعاون مع الويبو والجهات الوطنية ذات العلاقة، بما يسهم في تهيئة المتطلبات اللازمة لتحسين أداء العراق في مؤشر الابتكار العالمي، ودعم مسيرته نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة.

ارشيف

الاخبار

المزيد

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ينفّذ حزمة من الإجراءات الفنية والرقابية في محافظة نينوى لتعزيز دقة القياسات وحماية حقوق المواطنين

في إطار جهوده المتواصلة لترسيخ منظومة التقييس والرقابة النوعية، وضمان دقة أدوات القياس المستخدمة في الأنشطة التجارية والصناعية، نفّذ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، من خلال قسم نينوى وشُعبه التخصصية، سلسلة من الإجراءات الفنية والميدانية التي شملت معايرة الموازين الجسرية وموازين الصاغة، وتكييل مضخات الوقود والكيلات الحجمية، فضلاً عن متابعة أنشطة محال بيع الذهب والمجوهرات في المحافظة.

وفي مجال "معايرة الموازين الجسرية"، أنجزت اللجنة الفنية المختصة معايرة سبعة موازين، أربعة منها في ناحية الكوير، وميزانين تابعين لشركة نفط الشمال، فضلاً عن ميزان تابع للشركة العراقية لإنتاج البذور في محافظة نينوى، بهدف التحقق من دقتها وكفاءة أدائها وفق المتطلبات الفنية المعتمدة.

كما نفذت اللجان المختصة أعمال تكييل وضبط ثماني كيلات حجمية، سعة الواحدة منها (20) لتراً، عائدة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع نينوى، في منطقة موصل الجديدة، الجانب الأيمن، فرع السايلو. وبعد استكمال الفحوصات والإجراءات الفنية، جرى تثبيت الملصق الأخضر عليها، تأكيداً لصلاحيتها للاستخدام.

وفي إطار الرقابة على محطات تعبئة الوقود، أجرت شعبة التقييس عمليات تكييل لمضخات الوقود في محطتي تعبئة السادة وبعويزة، الواقعتين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، بواقع ثمانية أذرع بنزين لكل محطة، ليبلغ مجموع الأذرع التي خضعت للفحص (16) ذراعاً، وقد أثبتت نتائج التكييل صلاحيتها جميعاً للاستخدام، وتم ختمها بالختم الأخضر المعتمد من الجهاز.

وعلى صعيد حماية حقوق المتعاملين في تجارة المعادن الثمينة، قامت اللجان الفنية بمعايرة عشرة موازين إلكترونية للصاغة في منطقة النبي يونس، الجانب الأيسر، إلى جانب تنفيذ جولة كشف وتفتيش شملت (30) محلاً للصاغة في سوق المثنى، أسفرت عن معايرة (13) ميزاناً إضافياً، للتحقق من دقة أدوات الوزن ومدى مطابقتها للمتطلبات القياسية والفنية المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن المهام الرقابية والفنية التي يضطلع بها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عبر أقسامه في المحافظات، بهدف تعزيز موثوقية أدوات القياس، وضمان عدالة التعاملات التجارية، وترسيخ الالتزام بالمواصفات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين ودعم استقرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

بيان توضيحي صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

بشأن ما نُشر وتداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات تتعلق ببرنامج تتبع الشاحنات والبضائع الداخلة إلى العراق

 

تابع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ما تم تداوله ونشره عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات تتعلق ببرنامج تتبع الشاحنات والبضائع الداخلة إلى العراق، وما تضمنته تلك المنشورات من ربط هذا البرنامج بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأمر الذي يستوجب توضيح الحقائق للرأي العام وبيان الاختصاصات الرسمية للجهات المعنية.

 

وفي هذا الصدد، يود الجهاز أن يؤكد ما يأتي:

 

1. إن برنامج تتبع الشاحنات والبضائع المشار إليه لا يعود إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ولا يرتبط به إدارياً أو فنياً أو مالياً، وإنما هو برنامج خاص بوزارة التجارة / دائرة المعارض العراقية، ولا توجد للجهاز أي صلة بالمشروع أو بإدارته أو تشغيله أو الإجراءات المتعلقة به.

2. إن أعمال التتبع الإلكتروني للشاحنات والبضائع، وما يرتبط بها من إجراءات وضع الملصقات أو العلامات الخاصة بالتتبع ومتابعة حركة الشاحنات والبضائع، لا تدخل ضمن الاختصاصات والمهام القانونية والفنية للجهاز. كما نود التأكيد أن الشركات الفاحصة المتعاقدة والمخولة من قبل الجهاز تمارس أعمالها في إطار التزاماتها التعاقدية واختصاصاتها المحددة، والمتمثلة بأعمال الفحص وإصدار شهادات المطابقة وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة. وإن قيام أي من تلك الشركات بإبرام تعاقدات مستقلة مع وزارات أو جهات حكومية أخرى لتنفيذ برامج أو مشاريع محددة، وفقاً للقوانين والاختصاصات المقررة لتلك الجهات، لا يجعل تلك البرامج أو المشاريع تابعة للجهاز، ولا يرتب عليه أي مسؤولية أو علاقة إدارية أو فنية أو مالية بشأنها.

3. إن اختصاصات الجهاز، وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة، تنصرف إلى أعمال التقييس والسيطرة النوعية وفحص السلع والبضائع والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية المعتمدة، وممارسة المهام الرقابية والفنية التي أُنيطت به قانوناً، ولا تمتد إلى إدارة برامج تتبع الشاحنات أو تنظيم حركة نقل البضائع ومتابعتها إلكترونياً.

4. يؤكد الجهاز ضرورة عدم الخلط بين إجراءات فحص السلع والبضائع والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية، وبين إجراءات التتبع الإلكتروني للشاحنات والبضائع، لكونهما نشاطين مختلفين من حيث الطبيعة والاختصاص والجهة المسؤولة عن إدارتهما وتنفيذهما، ولكل منهما أطره القانونية والإدارية المستقلة.

5. يحتفظ الجهاز بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء نشر أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها الإضرار بسمعته المؤسسية أو تحميله مسؤولية أعمال ومشاريع لا تدخل ضمن اختصاصاته أو ارتباطاته الإدارية والفنية.

 

وإذ يضع الجهاز هذه الحقائق أمام الرأي العام، فإنه يؤكد حرصه على أداء مهامه الرقابية والفنية وفقاً للقوانين النافذة، والتزامه بمبدأ تحديد المسؤوليات والاختصاصات بين مؤسسات الدولة، بما يضمن الشفافية ويحول دون تضليل الرأي العام أو إقحام المؤسسات الحكومية في مسؤوليات لا تخصها.

 

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ينفّذ حملة رقابية في أبو غريب ويغلق معامل مخالفة ويُتلف منتجات مجهولة المصدر

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز منظومة الرقابة على الأنشطة الصناعية والتجارية، وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة والمجهولة المصدر، نفّذ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حملة رقابية ميدانية مشتركة في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد، أسفرت عن تنفيذ قرارات بغلق عدد من المنشآت الصناعية المخالفة وإتلاف منتجات محجوزة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وشملت الحملة الكشف الميداني وتنفيذ قرار غلق بالشمع الاحمر لمعمل لبنة وقشطوطة في حي الشهداء بناحية أبو غريب، مع إتلاف جميع المنتجات المحجوزة، لكونها غير مرخصة ومجهولة المصدر.

كما نفّذت اللجنة قرار غلق معمل برحية لإنتاج وتعبئة التمور المحشّاة والدبس والراشي، إذ جرى غلق المنشأة بالشمع الأحمر وإتلاف المواد المرصودة مجهولة المصدر، لعدم استيفائها المتطلبات الصحية وعدم حصولها على الإجازة الصحية اللازمة.

وجرت الحملة بمشاركة لجنة مشتركة ضمّت مختصين من دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وممثلين عن مديرية الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني، وبإسناد من مكتب أمن أبو غريب التابع لمديرية أمن غرب بغداد في جهاز الأمن الوطني، والقوة الماسكة لقاطع المسؤولية المتمثلة بالفوج الأول التابع للواء المغاوير في قيادة عمليات بغداد، إلى جانب ممثلين عن دائرة الرقابة الصحية في وزارة الصحة.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوصيات مجلس التنسيق الصناعي المنبثق عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بموجب التوصيتين المرقمتين (33) و(9)، وفي سياق تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الرقابية والأمنية والجهات القطاعية، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأنشطة الإنتاجية والتجارية، وملاحقة المخالفات والتجاوزات، وضمان التزام المنشآت بالضوابط والتعليمات النافذة، حفاظاً على سلامة المستهلك والصحة العامة والبيئة.

 

من نحن

نبذة عن الجهاز

يعتبر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من الاجهزة العريقة حيث تأسس عام 1979 بموجب القانون رقم 54 الصادر في 4/6/1979 . الا ان جذوره تمتد الى الستينات إذ كانت فعاليات الجهاز قبل تأسيسه تمارس من قبل جهات مختلفة