حقق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إنجازاً جديداً في مسار تعزيز التعاون الدولي، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية التركية في مجال الملكية الصناعية، وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي السيد علي فالح الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة.

وجرى توقيع المذكرة بين وزارة التخطيط في جمهورية العراق ووزارة الصناعة والتكنولوجيا في الجمهورية التركية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وتبادل الخبرات الفنية، وبناء القدرات الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة الملكية الصناعية في البلدين وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ممثلاً برئيسه الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي، وبمتابعة مباشرة من مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية وقسم المعلوماتية والتعاون الدولي، حيث قاد الجهاز أعمال إعداد مشروع مذكرة التفاهم، والتنسيق الفني والإداري مع الجهات المختصة في العراق وتركيا، واستكمال جميع متطلبات التوقيع، وصولاً إلى إدراجها ضمن برنامج الزيارة الرسمية وإبرامها بنجاح.

وتضمنت المذكرة عدداً من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات الإحصائية والتشريعات الوطنية، وتعزيز التعاون في فحص طلبات حقوق الملكية الصناعية وحماية البراءات، والاستفادة من اتفاقية التعاون بشأن البراءات (PCT) والمعاهدات الدولية، فضلاً عن تبادل الدراسات والتقارير، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الصناعية، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وفعاليات مشتركة تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وأكد السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي أن توقيع هذه المذكرة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة الملكية الصناعية في العراق، ويجسد نجاح الجهاز في بناء شراكات دولية فاعلة تسهم في نقل المعرفة والخبرات وتعزيز حماية حقوق المبتكرين والمخترعين العراقيين، بما يدعم بيئة الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن الجهاز سيعمل، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، على تنفيذ بنود المذكرة وتحويلها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في تطوير خدمات الملكية الصناعية، وتبني التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة العراق في هذا القطاع الحيوي.

ويؤكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو توسيع التعاون الدولي، وترسيخ مكانة العراق في منظومة الملكية الصناعية العالمية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم الابتكار، وحماية الإبداع، وتعزيز التنمية المستدامة.

باشراف وتوجيه من السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الاستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد الدليمي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بجودة المنتجات النفطية لدعم المنتوج الوطني وتعزيز الالتزام بالمواصفات القياسية.

 ترأس السيد المدير العام لدائرة التقييس الدكتور المهندس محمد لطيف أحمد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً فنياً موسعاً، بحضور السيد المدير العام لدائرة السيطرة النوعية، المهندس مشتاق معين محمد،  ومعاون المدير العام لدائرة التقييس الاستاذ مصطفى سعد خزعل، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي النفط والبيئة، إلى جانب عدد من المختصين والمعنيين في الجهاز المركزي، لبحث مشكلة محتوى الكبريت في الإنتاج المحلي لزيت الغاز (وقود محركات الديزل).

واستعرض الاجتماع الواقع الفني للإنتاج المحلي، وناقش التحديات المرتبطة بارتفاع نسب الكبريت في زيت الغاز، وانعكاساتها على جودة الوقود، وكفاءة محركات الديزل، والآثار البيئية الناجمة عن الانبعاثات، فضلاً عن مدى توافق المنتج مع متطلبات المواصفات القياسية العراقية.

وأكد المشاركون أن معالجة هذا الملف تمثل أولوية فنية ووطنية، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الوقود، وتعزيز حماية البيئة، ودعم جهود الدولة في توفير منتجات نفطية مطابقة للمواصفات، بما ينسجم مع التطورات الفنية والمعايير المعتمدة.

كما شهد الاجتماع طرح عدد من الرؤى والمقترحات الفنية الهادفة إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، وصولاً إلى إجراءات تنفيذية تسهم في خفض نسب الكبريت في زيت الغاز المنتج محلياً، والارتقاء بمستوى جودته وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الفنية التي من شأنها دعم جودة الوقود الوطني، وتعزيز منظومة السيطرة النوعية، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على البيئة والصحة العامة.

في إطار حملةٍ رقابيةٍ مُكثّفة لحماية السوق المحلية وضمان الامتثال للمعايير الوطنية، قامت لجنة الكشف والتفتيش في قسم وسم المصوغات التابع لدائرة التقييس بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بتنفيذ عمليات تفتيش على محلات الصاغة وشركات استيراد الذهب في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وشملت الحملة التحقق الدقيق من نفاذية إجازات الممارسة لدى الصاغة، والتأكد من سلامة وسم المصوغات ومطابقتها للمواصفات القياسية العراقية، إلى جانب تدقيق سجلات البيع والشراء، ومراجعة الوثائق والإجراءات الخاصة بشركات استيراد الذهب العاملة في المنطقة.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الجهات المعنية في تعزيز الرقابة على سوق المعادن الثمينة، ومكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على مصداقية القطاع وثقة المواطنين، مع التأكيد على التزام الجهاز المركزي للتقييس بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في هذا المجال الحيوي.

وتستمر الجهات المختصة في متابعة نتائج هذه الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها.

رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية يعقد اجتماع طارئ ويوجه كافة المديريات في الجهاز بتحديد المشاكل والتحديات وإقتراح الحلول لكل قسم ومديرية وخلال اسبوع عمل لغرض النهوض بواقع العمل ودقة الإجراءات.