تعتبر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الدولية العابرة للحدود، وقد عمد غاسلو الأموال إلى استحداث الطرق والأساليب لتنفيذ تلك الجرائم،وكذلك استغلال بعض القطاعات التي تخضع للرقابة بشكل كامل أو فعال يمكن تمرير الأموال وتنفيذ العمليات المالية عبرها في ظل رقابة غير فعالة او انعدامها، سواء لخصائص تتميز بها تلك القطاعات أو لثغرات في نظم الرقابة والمتابعة والإلتزام بتطبيق متطلبات الرقابة وغيرها. وتعتبر المعادن الثمينة، مثل الذهب والالماس، ذات قيمة مادية عالية ويمكن أن تتوفر في أحجام صغيرة نسبيا مما يسهل نقلها وشراؤها في العديد من الدول ، كما يمكن استغلال هذه السلع للتبادل والمتاجرة من قبل أي شخص يسعى لنقل الأموال عبر الحدود، إذ توفر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وخاصة الذهب، وسيلة بديلة للمجرمين لتخزين أو نقل أصولهم عبر الحدود و إدخال العائدات بشكل غير شرعي في النظام المالي، ويظل الذهب محتفظا بقيمته بغض النظر عن شكله سواء كان في صورة سبائك أو مشغولات ذهبية، ناهيك عن أنه يُمكن أن يتم تسييله وصهره وتغيير شكله، ويبقى مع ذلك محتفظا بقيمته مع مرور الزمن. ، وهذا ما أكدته نتائج التقييم الوطني للمخاطر في جمهورية العراق والذي أشار الى وجود عديد من نقاط الضعف المرتبطة بالقطاع والتي استغلها المجرمين لغسل عائداتهم الجرمية.
الدليل الارشادي حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاص بالصاغة وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ( تحميل )